عن الدولة العربية الحديثة في مئويتها

من نحو قرن من الزمان أخذت الأحداث السياسية المحورية التي أسفرت عن ميلاد الدولة العربية الحديثة تتداعى، ففي مارس 1916 انتهت المراسلات الشهيرة بين الشريف حسين بن علي (شريف مكة) وبين السير هنري ماكمهون (المعتمد البريطاني بمصر) والتي عرفت بمراسلات حسين – ماكمهون، لتندلع بعدها الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية في يونيو 1916، وقبل ذلك بشهر (أي في مايو 1916) تم الانتهاء من التفاهمات السرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو ومستشار الحكومة البريطانية مارك سايكس، بمصادقة من روسيا القيصرية، والتي عرفت باسم اتفاقية سايكس – بيكو، والتي دارت حول تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في منطقة الهلال الخصيب (الشام والعراق).

لكن أهمية العودة بالنظر والتفكير في هذه الحقبة الهامة من تاريخنا لا تعود فقط بمناسبة الذكرى المئوية لهذه الأحداث، وإنما سيكون من المفيد أيضا ونحن نرى إمارات الشيخوخة والخرف في هذه الدولة العربية الحديثة في السنوات الأخيرة أن نعود لدراسة لحظات الميلاد وتشوهاتها، لكي ندرك بعضا من أسباب اعتلال وتعثر هذا التنظيم السياسي.

في سلسلة التدوينات هذه سوف نتناول الميلاد المبتسر للدولة العربية الحديثة بين فشل محاولات الإصلاح للدولة العثمانية، وبين التحديث القسري المتعسف على يد الاستعمار، ثم نتناول فوضى الاتفاقيات والتفاهمات التي حدثت في هذه الحقبة من الزمان والتنافس بين مختلف المشاريع الاستعمارية والاستقلالية الذاتية، لنخلص في النهاية إلى التشوهات التكوينية التي اعترت الدولة العربية الحديثة، والتي لعبت دورا في ضعف فاعليتها واستقرارها لاحقا.

لكن قبل الدخول في هذه الموضوعات، سيكون من الملائم أن نلقي نظرة على التكوينات الجنينية (ما-قبل الحديثة) للمجتمعات السياسية العربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد قدم إيليا حريق تصنيفا خماسيا للنظم السياسية او السلطات التقليدية التي سبقت ميلاد الدولة الحديثة في المنطقة العربية، هذه الأنماط هي:

النمط الأول: سلطة الإمام-الرئيس Imam-chief authority

وهي الدول أو التنظيمات السياسية التي كانت تتحد فيها الزعامة الدينية والسياسية، ويشتمل هذا النمط على نوعين فرعيين:

– الدول أو التنظيمات السياسية التي اعتمد رؤساؤها في شرعيتهم السياسية على نسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الهاشميين في الحجاز والعلويين بالمغرب

– الدول او التنظيمات السياسية التي نشأت من أقلية دينية هاجرت إلى الأطراف هربا من الاضطهاد الديني، مثل الإمامة الزيدية في اليمن والتي حكمت من 897 -1962م، والإمامة الإباضية في عمان والتي حكمت فترات من 751-1970م.

النمط الثاني: سلطة الإمام والرئيس Imam and chief authorities

وهي الدول أو التنظيمات السياسية التي لم يدَّع ِ رؤساؤها السياسيين شرعية دينية، لكنهم اعتمدوا في تحصيلها على دعم علماء الدين، مثل تحالف آل سعود والوهابيين في نجد.

النمط الثالث: سلطات تقليدية «علمانية» Traditional secular authorities

وهي التنظيمات السياسية التي لم يعتمد رؤساؤها السياسيين على شرعية دينية، لكنهم اعتمدوا على قبول القوى التقليدية بمجتمعاتهم لرئاستهم وفق أعراف وموازين قوى سائدة، وذلك النمط يشمل الإمارات الصغيرة على ساحل الخليج، والتي شكلت فيما بعد دول: الإمارات، قطر، البحرين، الكويت.

النمط الرابع: حكم النخب «القلة» العسكرية – البيروقراطية Military-Bureaucratic oligarchies

وهي الدول أو التنظيمات السياسية التي أسسها وحكمها قادة عسكريون، كانوا في الأصل تابعين للدولة العثمانية، ومعينين من قبلها، وغالبا من خارج الإقليم، ثم أعلنوا شيئا من الاستقلال عنها، وإن ظلوا يحكمون باسم الخليفة العثماني. وهذا النمط يشمل مجموعة دول تشكلت في الشمال الإفريقي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مثل دولة محمد علي في مصر، والدولة القرمانلية في ليبيا، وحكم البايات بتونس، وحكم الدايات بالجزائر.

النمط الخامس: الدول التي أسسها وكونها الاستعمار Colonially created states

وهي الدول التي كانت مجرد ولايات تحكم مباشرة من الدولة العثمانية، ثم قام الاستعمار بترسيم حدودها وتأسيس النظام السياسي بها من وفق مصالحه، وتشمل: العراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وفلسطين.

أهمية هذا التصنيف ليس التذاكي الأكاديمي ولكن هو الخروج من وهم “الوحدة والتجانس” الذي تسرب إلى وعينا – ربما – من الأيديولوجيا القومية، والتي افترضت صراحا أو ضمنيا أن الفرقة بين المجتمعات السياسية العربية إنما أتت إليها من قبل العامل الخارجي (الاستعمار)، وأن المجتمعات السياسية العربية (نظرا لوحدتها الثقافية والتاريخية والحضارية) هي مجتمعات متجانسة سياسيا بدرجة مقبولة، فقط ينقصها لتحقيق الوحدة وقيام الدولة العربية الكبرى الإرادة السياسية، لكننا نرى في هذا التقسيم للتنظيم السياسي ماقبل الحديث في المنطقة العربية أننا امام خليط غير متجانس من حيث نمط المؤسسية ومنطقها ومشروعيتها ومدى حداثتها، وهو ما أثر بعد ذلك على شكل ومعدل تكوين الدولة الحديثة من رحم هذه التكوينات السياسية، وهو ما سنلقي عليه الضوء بشكل أوضح في التدوينات القادمة.