في ظل تناقض كثير من المعلومات المنشورة حول الشأن الاقتصادي المصري، أشار تقرير المصرف العالمي المنشور بنهاية أبريل/نيسان 2019 إلى إصلاحات في الاقتصاد المصري، مما دعاهم لتمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر CPF. وصرحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، في هذا الصدد، بأن تمديد الشراكة سيتيح للبنك مواصلة دعم الجهود الإصلاحية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للمصريين.

اقتصاد مزدهر أم شعب فقير؟

وبرغم تلك الجهود الإصلاحية التي يشير إليها هذا التقرير، فقد أشار أيضًا إلى واقع شديد السواد، هو ارتفاع معدلات الفقر بين المصريين من 24.3% لعام 2010 إلى 30% في 2015، ثم وصلت الآن لرقم مفزع وهو 60% من الفقراء أو المعرضين للفقر. كما أشار إلى حاجة الدولة المصرية إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاندماج الاقتصادي وزيادة القوى العاملة. السؤال المطروح الآن، كيف يمكن أن تظهر مصر بمظهر اقتصادي آخذ في الازدهار بينما ترتفع مستويات الفقر ويزيد الإهمال في خدمات الصحة والتعليم؟

أشار يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في حكومة قنديل والكاتب الاقتصادي المعارض، في

مقاله الأخير المنشور

في جريدة فورين بوليسي، إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو الانهيار، وأن خدعة ظهور مصر بهذا الازدهار الاقتصادي تكمن في ترويج الرئيس عبد الفتاح السيسي لها على أنها وجهة استثمارية عالمية بمساعدة صندوق النقد الدولي، فتدفق المستثمرون إلى السوق المصرية آملين في زيادة ثرواتهم، وازدادت الأرصدة الأجنبية لنسبة تفوق 20%، والزيادة المستمرة محتملة.

كما أشار كذلك إلى القروض الضخمة التي تفوق قدرة الدولة. فنحن الآن نشهد زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 44.275 مليار دولار في مايو/آيار 2019 –وفقًا لتقرير البنك المركزي- في حين أن هذا الاحتياطي الضخم يتشكل أساسًا من أموال القروض.

كما ينتقد حامد في مقاله سوء إدارة البلاد من قبل منظومة عسكرية مفتقرة إلى المعرفة بالمبادئ الاقتصادية والسياسية الأساسية، ويتجلى ذلك في الهوس بالجيش وتمكينه من فرض السيطرة على الأعمال التجارية الكبرى، والضخ المستمر للأموال الطائلة في مشروعات ضخمة، بدلًا من بذل المجهودات في تطوير الخطط الصناعية، مما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالتالي تضاعف الدين الخارجي، حتى أصبح الوضع الحالي بمثابة التحديق في الهاوية.

والنتيجة الآن، وفقًا للتقرير السنوي للبنك المركزي، ذهاب 38% من الميزانية المصرية لسداد الأقساط والفوائد المستحقة على القرض. ومن المتوقع أن تكون هذه النسب المذكورة نذيرًا قويًّا بالإفلاس.

الشعب يدفع الثمن

في ظل هذا القرض الضخم المتعين سداده، طالب صندوق النقد الدولي برفع بقايا الدعم المقدم للمصريين؛ إذ يُشككون في قدرة مصر على سداد أقساط الدين. وواجه السيسي المصريين بتلك المرحلة الصعبة التي هم بصدد مواجهتها، قائلًا في نص خطابه:

الدنيا كلها بتقول، هما كان ممكن يستحملوا؟ أه يستحملوا، ويستحملوا أكتر منه لو كان في عمل جاد وأمين ومخلص لصالح الدولة.

ويُشكك حامد في قدرة المصريين على احتمال تلك المرحلة التي بإمكانها نقل المصريين من طبقة فقيرة لأخرى أشد فقرًا، بسبب ضعف شبكات الأمان التي يفترض أن توفرها أي حكومة لشعبها لحمايته من الوقوع في هاوية الفقر.

وبعد الاقتراض من صندوق النقد الدولي، اتجه السيسي إلى الاقتراض من المستثمرين في سوق رأس المال لتعزيز وتمويل مشاريع البنية التحتية، بينما تعاني الأسر المصرية البسيطة من عدم القدرة على شراء لوازم الحياة الضرورية، تلك الخطوة غير محسوبة اقتصاديًّا، ونهج لا يمكن الاعتماد عليه والاستمرار في تطبيقه. ويوضح حامد في النهاية أن هذه المعضلة الاقتصادية تسببت بها المشاكل السياسية؛ لذلك يجب أن يكون حلها سياسيًّا في المقام الأول.