العلاقة الوطيدة بين سوق العقارات والتجارة الإلكترونية

أدّت الثورات الصناعية والتكنولوجية في عقود ماضية إلى نقطة تحوّل كبيرة في التاريخ البشري؛ فمن العمل اليدوي إلى العمل بالآلة، من ثم اكتشاف البترول والكهرباء، بعد ذلك جاء الكمبيوتر لتلحقه صناعة البرمجيات والإنترنت وتبدأ ثورة التكنولوجيا، التي أفضت بنا أخيراً إلى ما يُدعى بالتجارة الإلكترونية والتسويق عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، الأمر الذي بدا وكأنه حلم لكنه تحوّل إلى حقيقة وأسلوب حياة يومي بالنسبة للكثير من الأفراد على اختلاف توجهاتهم الاستهلاكية والتجارية.

سوق العقارات كان ولا يزال واحداً من أكبر الأسواق الدولية الأكبر تأثراً بما حدث في عالم التسويق والتجارة خلال العقدين الماضيين؛ فقد كان للتجارة عبر الإنترنت دوراً فعالاً وكبيراً في إحداث الفارق الزمني المطلوب في عمليات البيع والشراء وتحقيق الأرباح.

الآن يخطو هذا السوق محلياً ودولياً وعالمياً خطوات متسارعة نحو النموّ والتطوّر ضمن آلية عمل متكاملة، تبدأ من التسويق إلكترونياً وعلى نطاق واسع، مروراً بعمليات تجارية تشمل الأملاك العقارية التجارية والفردية ووصولاً إلى ارقام وأرباح سريعة؛ بحيث يكون التعامل والاتفاق والمعاينة وإتمام البيع أمراً مرهوناً بعمليات تواصل مباشرة بين المهتمين من البائعين والمشترين أو المؤجرين والمستأجرين، تبعاً لطبيعة ونوع العقار ورغبات المستهلك.

منزلك تجده على الإنترنت!

عبارة أخرى شاعت مؤخراً بين جمهور مستخدمي مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني والإعلانات المبوبة الباحثين عن

شقق للبيع

أو منازل مستقلة على اختلاف مواصفاتها؛ من حيث عدد الغرف والتصاميم والديكورات وحتى المواقع والأسعار، الأمر الذي يؤكّد على توجّه أكثر من 75% من البائعين والمشترين من تجّار وشركات وأفراد نحو التجارة الإلكترونية، التي تتيح بدورها المساحة اللازمة للإلتقاء بالمهتمين دون عناء أو تكاليف إعلانية وتسويقية باهظة الثمن مقارنة بالوسائل الدعائية السابقة.

ذات الأهمية تلقاها العقارات السكنية المعروضة للإيجار أو المطلوب استئجارها؛ حيث تسجّل عمليات البحث على مختلف مواقع التسويق عبر الإنترنت أرقاماً كبيرة من قبل المهتمين بعرض عقاراتهم والباحثين أيضاً عن

شقق للايجار

أو عقارات سكنية أخرى تحت التصنيف ذاته.

السؤال هُنا .. ما الذي قدمته التجارة الإلكترونية لسوق العقارات السكنية؟!

لقد أصبح الأمر في غاية السهولة بالنسبة إلى للشركات والأفراد؛ إذ تمتلئ المساحات الإعلانية الإلكترونية بعروض كثيرة تتفاوت من حيث الخصائص والمواصفات والأسعار والمميزات والمواقع فيما بينها، مثل ما هو موجود على صفحات الأقسام العقارية على منصة

السوق المفتوح

التي تتضمن عروض أو طلبات مُعلن عنها في السوق المحلي، ممّا يجعل من التنافس التجاري في ذروته، خاصة في المواسم التي يتضاعف فيها حجمي العرض والطلب في السوق المحلي؛ نظراً لعودة المغتربين وزيارة السيّاح والتحضير لسنة دراسة جديدة من طلاب الجامعة القادمين من الخارج.

مراقبة الحركة العقارية

الأمر هُنا لا يقتصر فقط على العقارات السكنية؛ بل يمتد بقوة نحو العقارات التجارية والصناعية والمزارع وكافة الأشكال العقارية الأخرى، حيث يمكن للمهتمين مراقبة أمور عدة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية التي تتفاوت فيما بينها بشكل العرض والطلب والتعامل وإتمام البيع.

فعلى سبيل المثال؛ إن وجود عروض كثيرة يُفضي إلى تعدد المشاريع العقارية والتنافس القوي بين العقاريين، في حين أن تنوّع العقارات المتوفرة والمطلوبة يدل على احتياجات السوق وسرعة تغطيتها من قبل الشركات المسؤولة. أمّا بالنسبة لتقلّبات الأسعار؛ فهي إن دلّت فإنها تدلّ على أمرين: الأول دور المواقع في تحديدها، والثاني هو ركود أو نشاط الحركة التجارية في حال اختلف سعر العقار نفسه خلال فترات معينة من العام وهكذا..